عدم قيام الأُصول الغيرالمحرزة مقام القطع 114 في وجه تقديم بعض الأمارات على البعض الآخر 115 الجهة الأُولى : استلزام اللغويّة 115 الجهة الثانية : ذكر لفظ الشكّ في موضوع الأُصول المحرزة 115 في وجه تقديم الأمارات على الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز 116 كلام صاحب‌الكفاية ( ره ) في عدم إمكان تنزيل مؤدّى الأمارت بمنزلة الواقع 117 في كيفية تنزيل شيء منزلة شيء آخر 118 في استلزام الدور على مبنى تنزيل المؤدّى 118 السّر في وجه عدم حجيّة مثبتات الأُصول 119 الكلام في أخذ القطع بالحكم في الموضوع الصفحة 123 إلى الصفحة 138 ذهاب الأخباريّين إلى إمكان المنع عن قطع خاصّ 123 بيان ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ( ره ) من إمكان ذلك 123 المقدّمة الأُولى : استحالة دخل القطع بالحكم في موضوعه 124 المقدّمة الثانية : إنّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة 124 المقدّمة الثالثة : استحالة الإهمال في مقام الثبوت 124 الدليل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 125 إنّ الشارع لم‌يتصرّف في القطع بل تصرّف في المقطوع 126 المناقشة فيما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ( ره ) 126 تواتر الأخبار على اشتراك العالم مع الجاهل 126 الإيراد على المقدّمة الثانية 127 التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو التضادّ . . . . . . . . . . 127 التقابل بينهما في مقام الإثبات 128 إطلاق الحكم بالنسبة إلى العلم والجهل به ضروريٌ بالإطلاق اللحاظيّ 129 ما ذهب إليه النائينيّ ( ره ) من استحالة الإطلاق والتقييد اللحاظيّ لا مفرّ منه ( ت ) 129 في كيفية إجزاء صلاة التمام ممّن جهل بوجوب القصر 130 عدم معقولية المنع عن العمل بالقطع إذا حصل من طريق خاصّ 130